تأجيل محاكمة اللواء حسين ابو شناق مدير أمن الشرقية السابق و7 من مساعديه الي 3 نوفمبر .

كتب : أحمد رأفت 

خاص صاحبة الجلاله 

اجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عزت كامل مصطفي وعضوية كل من المستشارين عبد الحليم حسن المسيري وعبد العظيم صادق خليفة خامس جلساتها لمحاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه بتهمة الشروع والتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان .

وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلا من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، و"محمد فوزى عباس سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، و"شريف محمد خالد السيد مكاوى "معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، و"أحمد الحسينى أمين شرطة بمركز منيا القمح سعيد محمد فودة "أمين شرطة بمركز منيا القمح، و"شريف غنيم شريف "أمين شرطة بمركز منيا القمح، و"محمد عبد الرحيم النجار، رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم فاقوس، للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق.

 ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى "16 سنة و"محمد محمود المنشاوى "26 سنة، وشريف عبد المعبود، 17 سنة و"أحمد خليل "14 سنة و"وائل محمد فتحى "26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.

شهدت المحكمة تواجدًا أمنيا مكثفًا منذ الصباح الباكر، حيث تم الدفع بثلاثة تشكيلات من الأمن المركزى تقدر بنحو 500 فرد و200 فرد من قوات الجيش بالمنطقة المركزية و30 ضابطا من إدارة البحث الجنائى فى ظل حضور ضعيف لأهالى الشهداء والمصابين.

حيث استمعت المحكمة لشهادة كل من النقيب محمد الحملي الضابط بمركز شرطة منيا القمح حيث اقر امام المحكمة بعد ان حلف اليمين بأن ما حدث بتاريخ 29/1/2011 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بانه وردت الينا معلومة تفيد بتجمع عدد كبير من الاهالي في مناطق متفرقة ببندر منيا القمح متجهين الي مركز الشرطة مما دفع مأمور المركز بسحب القوات التي تأمن المركز للداخل منعا للاحتكاك مع الاهالي وتجمع كل الضباط في حوش مركز الشرطة بعدها بعشر دقائق القي المتظاهرون الحجارة وزجاجات المولوتوف بكثافة علي مركز الشرطة وظل الاهالي يرددون عبارات معادية للشرطة والضباط ونتج عن القاء زجاجات المولوتوف حرق مكتب التنفيذ ومكتب التسجيل الجنائي ومكتب المباحث تماما . تلاها اطلاق اعيرة نارية باتجاه مركز الشرطة بكثافة شديدة مما دفع المساجين داخل السجن تهتف بعبارات تسيء للضباط وبدا الاهالي في الاقتحام دون ان يطلق احد من الضباط او الافراد اعيرة نارية علي المتظاهرين وقام عدد كبير من الضباط بالهروب من اعلي غرفة النبطشية من شباك مسكن مجاور لمركز الشرطة ولم يبقي غيري والنقيب محمد فؤاد بالمركز وهرب باقي الضباط . وافاد بأن كل من النقيب احمد نصار معاون مباحث منيا القمح والرائد محمد الحسيني رئيس المباحث والعقيد عادل حافظ والمقدم هادي صبري والنقيب محمد فؤاد هما من كانوا متواجدين داخل المركز اثناء وقوع الاحداث وانكر معرفة توجه الضباط الذين لاذو بالفرار وقال بانه شاهد المتظاهرين يرمون الحجارة وزجاجات المولوتوق وان الضباط وافراد الامن احتموا بمبني امن الدولة داخل المركز لحمايتهم من طلقات الرصاص الحي التي كانت تنهال عليهم كالمطر من كل مكان وانكر معرفته ما اذا كان احد من داخل المركز قد اطلق اعيرة نارية تجاه المتظاهرين .مؤكدا بانه لم يتلق تعليمات من رؤسائه باطلاق النار علي المتظاهرين واضاف ان اعداد المتظاهرين كانت تقدر بنحو الفي شخص.

كما استمعت الي الشاهد الثاني النقيب احمد نصار معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح وقت احداث يناير ورئيس مباحث مركز الزقازيق حاليا . حيث اقر بما جاء علي لسان الشاهد الاول محمود الحملي مؤكدا بانه لم يتلق تعليمات باطلاق الرصاص وان المتظاهرون اقتحموا مركز الشرطة واطلقوا اعيرة نارية بهدف تهريب المساجين وانه لم يشاهد اي من المتهمين يحمل اسلحه غير السلاح الشخصي الذي يتسلح به الضباط .

وما يدعو الي التساؤل هو ان النقيب محمد فؤاد الضابط بمرور الشرقية واحد ضباط مركز شرطة منيا القمح وقت الاعتداءات التي تمت . حيث امتنع عن الشهادة بعدما اكد احد الضباط عدم حضوره رغم تواجده خارج قاعة المحكمة في تصرف غريب وغير مفهوم .

ولم يحضر الشاهد الرابع هشام طه للادلاء بشهادته امام المحكمة .

وتنازل دفاع المتهمين عن كافة الطلبات التي لم تنقذ مؤكدين علي جاهزيتهم للمرافعة فيما طلب المدعون بالحق المدني طلبات جديدة في القضية .

هذا وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3 نوفمبر القادم وذلك لحين اعادة اعلان وزير الداخلية بالدعوي المدنية للمجني عليه اسلام عصام سعد وتغريم كل من النقيب محمد فؤاد وهشام طه مبلغ خمسون جنيها لعدم مثولهم امام هيئة المحكمة لاستجوابهم وتفريغ الاسطوانه المقدمة من المدعين بالحق المدني رضا حسني كامل  الثابت فيها مقاطع لاحداث الاعتداء وبيان ما بها من محتويات وتفريغ الاسطوانة المقدمة من دفاع المتهمين وبيان ما بها من ادلة والتصريح بمخاطبة قسم الاعطال  بادارة كهرباء فاقوس وذلك لبيان ما اذا كان تم قطع التيار الكهربائي يوم 29/1 /2011 حتي صباح يوم 30/1 من عدمه .