صاحبة الجلاله
 |
| احمد عز اثناء سماعه الحكم |
قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بحبس احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل عشر سنوات وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له
بعد ان دانته ب"الاضرار العمدي بالمال العام".
وهذا اول حكم يصدر
بحق رجل الاعمال الملياردير احمد عز،
ونقل التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.كما قضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بسجن كلا من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات .
واصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على وزير الصناعة والتجارة
السابق رشيد محمد رشيد الهارب خارج مصر وبتغريمه مليارا و414 مليون جنيها
مصريا.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل وبتغريمه مع عز بمبلغ 660
مليون جنيه مصري.
وكانت النيابة العامة
اتهمت وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقين بأنهما
"اتفقا مع أحمد عز على إصدار ترخيص بإنتاج الحديد المستخدم في صناعة الصلب
للشركات المملوكة للاخير بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون
منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير
على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به".
ووجهت النيابة العامة
الى رئيس هيئة التمية الصناعية السابق انه "وافق بالتواطؤ مع الوزير السابق
لمنح ترخيص يسمح لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة
للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر".
وكان حكمان غيابيان سابقان صدرا ضد رشيد بالسجن 10 سنوات في قضيتي فساد اخريين خلال الشهور الاخيرة.
اما احمد عز فيحاكم في قضية فساد اخرى لم يصدر فيها حكم بعد.
وصدرت
احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء السابق
احمد نظيف ووزير المالية السابق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا