بوابة فيتو: الصحافة اليوم.. خطة الداخلية والجيش في 30 يونيو.."مرسي" يبحث فرض الأحكام العرفية.. زيادة نزوح الغزاويين لمصر قبل خلع الرئيس.. الحرس الجمهوري يتسلم "ماسبيرو" يوم 27 يونيو.. توقعات بتمرد الشرطة
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية قررت نقل المحبوسين احتياطيا من أقسام ومراكز الشرطة قبل 30 يونيو إلى السجون، تجنبا لهجوم الأهالي عليها مثلما حدث في ثورة يناير.
وأضاف أن قوات من العمليات الخاصة والمدرعات تتولى حماية السجون من الداخل والخارج وتطلق النار مباشرة على من يحاولون اقتحامها.
وأوضح المصدر أن ضباط وأفراد الشرطة يسلمون أسلحتهم النارية للمخازن قبل المشاركة في تأمين المظاهرات، مشيرا إلى أن أفراد شرطة سريين ينتشرون أثناء المظاهرات في محيط قصر الاتحادية والتحرير وأعلى المبانى والمؤسسات والمنشآت الحيوية لمنع محاولات "قنص" المتظاهرين على غرار ما جرى في ثورة يناير.
وفى نفس السياق، كشفت مصادر أمنية للجريدة نفسها تفاصيل خطة تأمين مدن القناة وسيناء خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وأضاف أن قوات من العمليات الخاصة والمدرعات تتولى حماية السجون من الداخل والخارج وتطلق النار مباشرة على من يحاولون اقتحامها.
وأوضح المصدر أن ضباط وأفراد الشرطة يسلمون أسلحتهم النارية للمخازن قبل المشاركة في تأمين المظاهرات، مشيرا إلى أن أفراد شرطة سريين ينتشرون أثناء المظاهرات في محيط قصر الاتحادية والتحرير وأعلى المبانى والمؤسسات والمنشآت الحيوية لمنع محاولات "قنص" المتظاهرين على غرار ما جرى في ثورة يناير.
وفى نفس السياق، كشفت مصادر أمنية للجريدة نفسها تفاصيل خطة تأمين مدن القناة وسيناء خلال تظاهرات 30 يونيو المقبل.
وقالت إن الخطة الأمنية تبدأ يوم 26 يناير قبيل التظاهرات بـ4 أيام ويشارك خلالها البدو في تأمين الطرق والشركات، فيما ينزل الجيش لتأمين مديريات الأمن والأقسام والشوارع.
وأوضح أن قوات الشرطة تختفي بشكل كامل خلال التظاهرات من مدن القناة وسيناء، بسبب حالة الاحتقان بين الثوار في المدن الثلاث وجهاز الشرطة.
وكشف أن قوات الجيش تتكفل في هذا اليوم بتأمين مديريات الأمن وأقسام الشرطة بمدن القناة وسيناء تأمينا كاملا، بجانب تأمين الأنفاق والمعديات التي تربط السويس بسيناء.
كما كشفت مصادر مسئولة لـ"الوطن" أيضًا أن الرئيس محمد مرسي تشاور مع مستشاريه المقربين حول إعلان الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، حال تفاقم الأوضاع في 30 يونيو واندلاع شغب وعدم السيطرة على الموقف.
وقالت إن الرئاسة تتخوف من تمرد ضباط الشرطة، خاصة بعد اغتيال زميلهم النقيب محمد أبو شقرة، وإن الرئيس أجرى اتصالات مكثفة بوزير الداخلية، للتأكيد على إبلاغه بمستجدات الأمور أولا بأول.
وأوضحت المصادر أن الرئيس يكثف اجتماعاته بقائد الحرس الجمهوري لبحث سبل تأمين قصر الاتحادية، والاطلاع بنفسه على آخر إجراءات التأمين، لافتة إلى أن الاجتماع تطرق إلى أن يتولى الحرس الجمهوري تأمين مبنى "ماسبيرو" من الداخل، وأن يتسلم المبنى فجر 27 لتوزيع القوات في أرجائه، في وجود عناصر تابعة للأمن الوطني والمخابرات العامة وقوات من العمليات الخاصة التابعة للداخلية في الخارج للتصدي لأي محاولات اقتحام.
وأوضح أن قوات الشرطة تختفي بشكل كامل خلال التظاهرات من مدن القناة وسيناء، بسبب حالة الاحتقان بين الثوار في المدن الثلاث وجهاز الشرطة.
وكشف أن قوات الجيش تتكفل في هذا اليوم بتأمين مديريات الأمن وأقسام الشرطة بمدن القناة وسيناء تأمينا كاملا، بجانب تأمين الأنفاق والمعديات التي تربط السويس بسيناء.
كما كشفت مصادر مسئولة لـ"الوطن" أيضًا أن الرئيس محمد مرسي تشاور مع مستشاريه المقربين حول إعلان الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، حال تفاقم الأوضاع في 30 يونيو واندلاع شغب وعدم السيطرة على الموقف.
وقالت إن الرئاسة تتخوف من تمرد ضباط الشرطة، خاصة بعد اغتيال زميلهم النقيب محمد أبو شقرة، وإن الرئيس أجرى اتصالات مكثفة بوزير الداخلية، للتأكيد على إبلاغه بمستجدات الأمور أولا بأول.
وأوضحت المصادر أن الرئيس يكثف اجتماعاته بقائد الحرس الجمهوري لبحث سبل تأمين قصر الاتحادية، والاطلاع بنفسه على آخر إجراءات التأمين، لافتة إلى أن الاجتماع تطرق إلى أن يتولى الحرس الجمهوري تأمين مبنى "ماسبيرو" من الداخل، وأن يتسلم المبنى فجر 27 لتوزيع القوات في أرجائه، في وجود عناصر تابعة للأمن الوطني والمخابرات العامة وقوات من العمليات الخاصة التابعة للداخلية في الخارج للتصدي لأي محاولات اقتحام.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر داخل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لـ"الشروق"، أن أعداد الفلسطينيين الذين يعبرون داخل مصر تضاعف منذ ما يزيد على ثلاثة أيام.
وأضافت أن أعداد الفلسطينيين المعتاد عبورهم إلى سيناء يوميا تتراوح ما بين 400 إلى 500 فلسطيني، لكن مع بدء تزايد الأخبار عن إغلاق المعبر قبل أيام قليلة من 30 يونيو، تضاعفت أعدادهم ووصلت ليلة أمس إلى 1200 فلسطيني.
وأوضحت المصادر أن جميع العاملين في المعبر تنتابهم حالة من الشك والريبة مع تزايد الأعداد يوميا، وتحديدًا أن الشباب هم أكثر العابرين.
وأضافت أن أعداد الفلسطينيين المعتاد عبورهم إلى سيناء يوميا تتراوح ما بين 400 إلى 500 فلسطيني، لكن مع بدء تزايد الأخبار عن إغلاق المعبر قبل أيام قليلة من 30 يونيو، تضاعفت أعدادهم ووصلت ليلة أمس إلى 1200 فلسطيني.
وأوضحت المصادر أن جميع العاملين في المعبر تنتابهم حالة من الشك والريبة مع تزايد الأعداد يوميا، وتحديدًا أن الشباب هم أكثر العابرين.
أما بخصوص خطة القوات المسلحة في يوم 30 يونيو، فأكد مصدر عسكري مسئول لـ"اليوم السابع" أن القوات المسلحة تعكف حاليا على وضع خطة محكمة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية خلال المظاهرات المرتقبة.
وأوضح المصدر أن الخطة المزمع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، تعتمد بشكل أساسي على خطط الانتشار السابقة التي وضعتها القوات المسلحة في تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن قبلها ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة بصدد الانتهاء من الخطة، وتوزيع التعليمات الخاصة بها، على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة البرية، وكذلك أفرعها الرئيسية قبل مظاهرات 30 يونيو بوقت كاف.
وقال المصدر إن الخطة الأمنية للجيش للانتشار في القاهرة الكبرى، ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، يتوقف تنفيذها على قرار رئيس الجمهورية في تحديد نزول الجيش إلى الشارع من عدمه.
وأوضح المصدر أن الخطة المزمع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، تعتمد بشكل أساسي على خطط الانتشار السابقة التي وضعتها القوات المسلحة في تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن قبلها ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة بصدد الانتهاء من الخطة، وتوزيع التعليمات الخاصة بها، على مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة البرية، وكذلك أفرعها الرئيسية قبل مظاهرات 30 يونيو بوقت كاف.
وقال المصدر إن الخطة الأمنية للجيش للانتشار في القاهرة الكبرى، ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، يتوقف تنفيذها على قرار رئيس الجمهورية في تحديد نزول الجيش إلى الشارع من عدمه.
وفى سياق آخر أكد مصدر مسئول لـ"الجمهورية" أن إجراءات إخلاء السبيل التي صدرت من جهات قضائية بحق عدد من رموز ومسئولي النظام السابق كان آخرهم الوزيرين الأسبقين زهير جرانة وأحمد المغربي، إنما هي إجراءات وقتية تأتي تنفيذًا للقانون فيما يتعلق بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو سداد قيمة المبالغ التي تضمنتها الاتهامات.
وأضاف المصدر أن التحقيقات ما زالت مستمرة في مثل هذه القضايا ولم يصدر فيها قرار نهائي، مشيرا إلى أن القرار النهائي يصدر عقب انتهاء التحقيقات والتي تشمل تحريات الجهات الرقابية وتقارير اللجان المختصة، فيما تضمنته البلاغات المقدمة ضد المسئولين السابقين.
وأضاف المصدر أن التحقيقات ما زالت مستمرة في مثل هذه القضايا ولم يصدر فيها قرار نهائي، مشيرا إلى أن القرار النهائي يصدر عقب انتهاء التحقيقات والتي تشمل تحريات الجهات الرقابية وتقارير اللجان المختصة، فيما تضمنته البلاغات المقدمة ضد المسئولين السابقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا