دشّن نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عشرات الصفحات
التي تطالب بـ "تحرير مدينة أم الرشراش" (إيلات بالتسمية العبرية)، بوصفها
أرضاً مصرية يحتلها الكيان الصهيوني منذ نحو ستة عقود".
وقال "المركز الفلسطينى للإعلام" أن الدعوات، التي انطلقت بالتزامن مع نجاح الثورة المصرية، نجحت فى حشد عشرات الآلاف من المؤيدين، وتصاعدت وتيرة الدعم لها، بعد قتل الجيش الصهيوني خمسة من الجنود المصريين يوم الخميس (18/8).
ووثّق النشطاء دعواتهم، بدلائل تاريخية وخرائط قديمة تثبت أنّ أم الرشراش مدينة تابعة للدولة المصرية وفق فرمان ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين، الذي أصدرته الدولة العثمانية فى العام 1906.
وأكّد النشطاء أن الجيش الصهيوني احتل المدينة (وتبلغ مساحتها خمسة عشر كيلو مترًا مربعاً) من القوات المصرية التي كانت تتواجد فيها عام 1949، وارتكبت مجزرة بحق أكثر من 350 جندياً مصرياً، تم إعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية داخل المدينة.
ونشرت الصفحات الداعمة لمطلب تحرير أم الرشراش، عشرات الصور ومقاطع الفيديو للمقابر الجماعية التي تضم رفات الجنود المصريين، والتي تم اكتشافها والإعلان عنها من قبل حقوقيين صهاينة عام 2008.
واستنكر النشطاء بشدة، أن تسود حالة من السلام وتطبيع العلاقات السياسية بين مصر والكيان الصهيوني بينما يحتل الأخير "جزءً أصيلاً من أرض مصر"، مندّدين بحالة "تشويه الحقائق والتستر على اغتصاب الحقوق التي مارسها زعماء متخاذلين منذ احتلال المدينة وحتى الآن"، وفق تعبيرهم.
وفي السياق ذاته؛ دعت حملة مصرية ترفع شعار "الانتفاضة الأولى لتحرير أم الرشراش"، إلى جعل يوم العاشر من مارس من العام المقبل (2012)، موعداً للزحف بانتفاضة شعبية نحو المدينة المصرية المحتلة، كما جاء بالدعوة.
وقال أحد القائمين على الحملة الشبابية، أنهم اختاروا هذا التاريخ "بوصفه الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق رمزية وشرف الدولة المصرية، عندما قتلت مئات من قواتنا المسلحة، واحتلت أرضنا"، في إشارة للهجوم الصهيوني ضد أم الرشراش عام 1949.
ولفت النظر إلى أن قضية احتلال أم الرشراش تم التعتيم عليها في وسائل الإعلام المصرية طيلة السنوات الماضية، لتجنّب تكوين ضغط شعبي على الحكومات المصرية للمطالبة باستعادتها، مؤكداً أن على الكيان الصهيوني أن يدرك بأن "مصر بعد الثورة قد تغيّرت".
من جانب آخر؛ دشّن ناشطون حملة أخرى بعنوان "الصفحة الرسمية لدعم من قاموا بتفجيرات إيلات"، وانضمّ إليها أكثر من ألف ناشط خلال أربع وعشرين ساعة من إعلانها.
وتهكمت الحملة على ما أسمته "القيود المذلة" التي فرضت على مصر بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع الجانب الصهيوني، وتوجّهت بالشكر لمن قام بعملية أم الرشراش، حيث مكّنوا القوات المصرية "لأول مرة منذ عشرات السنين من الدخول بقوات الدروع وسلاح الجو إلى أرضها المحررة في سيناء".
يذكر أن اتفاقية "كامب ديفيد" التي وقعت بين الجانبين في العام 1979، والتي تتصاعد مطالب الشارع المصري بإلغائها، تضع قيوداً كبيرة على أعداد وتشكيلات القوات المصرية التي يُسمح لها بالتواجد أو الدخول لشبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
وقال "المركز الفلسطينى للإعلام" أن الدعوات، التي انطلقت بالتزامن مع نجاح الثورة المصرية، نجحت فى حشد عشرات الآلاف من المؤيدين، وتصاعدت وتيرة الدعم لها، بعد قتل الجيش الصهيوني خمسة من الجنود المصريين يوم الخميس (18/8).
ووثّق النشطاء دعواتهم، بدلائل تاريخية وخرائط قديمة تثبت أنّ أم الرشراش مدينة تابعة للدولة المصرية وفق فرمان ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين، الذي أصدرته الدولة العثمانية فى العام 1906.
وأكّد النشطاء أن الجيش الصهيوني احتل المدينة (وتبلغ مساحتها خمسة عشر كيلو مترًا مربعاً) من القوات المصرية التي كانت تتواجد فيها عام 1949، وارتكبت مجزرة بحق أكثر من 350 جندياً مصرياً، تم إعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية داخل المدينة.
ونشرت الصفحات الداعمة لمطلب تحرير أم الرشراش، عشرات الصور ومقاطع الفيديو للمقابر الجماعية التي تضم رفات الجنود المصريين، والتي تم اكتشافها والإعلان عنها من قبل حقوقيين صهاينة عام 2008.
واستنكر النشطاء بشدة، أن تسود حالة من السلام وتطبيع العلاقات السياسية بين مصر والكيان الصهيوني بينما يحتل الأخير "جزءً أصيلاً من أرض مصر"، مندّدين بحالة "تشويه الحقائق والتستر على اغتصاب الحقوق التي مارسها زعماء متخاذلين منذ احتلال المدينة وحتى الآن"، وفق تعبيرهم.
وفي السياق ذاته؛ دعت حملة مصرية ترفع شعار "الانتفاضة الأولى لتحرير أم الرشراش"، إلى جعل يوم العاشر من مارس من العام المقبل (2012)، موعداً للزحف بانتفاضة شعبية نحو المدينة المصرية المحتلة، كما جاء بالدعوة.
وقال أحد القائمين على الحملة الشبابية، أنهم اختاروا هذا التاريخ "بوصفه الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق رمزية وشرف الدولة المصرية، عندما قتلت مئات من قواتنا المسلحة، واحتلت أرضنا"، في إشارة للهجوم الصهيوني ضد أم الرشراش عام 1949.
ولفت النظر إلى أن قضية احتلال أم الرشراش تم التعتيم عليها في وسائل الإعلام المصرية طيلة السنوات الماضية، لتجنّب تكوين ضغط شعبي على الحكومات المصرية للمطالبة باستعادتها، مؤكداً أن على الكيان الصهيوني أن يدرك بأن "مصر بعد الثورة قد تغيّرت".
من جانب آخر؛ دشّن ناشطون حملة أخرى بعنوان "الصفحة الرسمية لدعم من قاموا بتفجيرات إيلات"، وانضمّ إليها أكثر من ألف ناشط خلال أربع وعشرين ساعة من إعلانها.
وتهكمت الحملة على ما أسمته "القيود المذلة" التي فرضت على مصر بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع الجانب الصهيوني، وتوجّهت بالشكر لمن قام بعملية أم الرشراش، حيث مكّنوا القوات المصرية "لأول مرة منذ عشرات السنين من الدخول بقوات الدروع وسلاح الجو إلى أرضها المحررة في سيناء".
يذكر أن اتفاقية "كامب ديفيد" التي وقعت بين الجانبين في العام 1979، والتي تتصاعد مطالب الشارع المصري بإلغائها، تضع قيوداً كبيرة على أعداد وتشكيلات القوات المصرية التي يُسمح لها بالتواجد أو الدخول لشبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا