بوابة فيتو / أحمد رأفت http://www.vetogate.com/858246
بعد فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية خلال جولة المفاوضات الرابعة التي عقدت بالعاصمة أديس أبابا أمس ومع استمرار التعنت الإثيوبي ورفضه المستمر الاعتراف بالأضرار الجسيمة لسد النهضة على مصر.
قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة لديها عدد من السيناريوهات للتعامل مع إثيوبيا بعد فشل المفاوضات التي جرت أمس الاثنين في العاصمة أديس أبابا، حول بناء سد النهضة الإثيوبي. وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ« فيتو »، اليوم الثلاثاء، أنه عاد لتوه صباح اليوم من إثيوبيا بعد جولة مفاوضات فاشلة جرت أمس، تعنت خلالها المسئولون الإثيوبيون في التفاوض.
وأكد أن مصر لن تفرط في حصتها من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى إصرار مصر على تشكيل لجنة خبراء دولية لبحث الآثار السلبية على دول المصب.
ويحتدم الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي حول نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب اللجنة الثلاثية «الإثيوبية، السودانية، المصرية»، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، ويهدف إلى تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد.
وتوجه منذ قليل الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لعرض أسباب فشل المفاوضات مع إثيوبيا خلال جولة المفاوضات التي قادها وزير الري بصحبة وفد مصري رفيع المستوى.
وطالب الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، بمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، والأمم المتحدة، بسبب تعنتها في التفاوض حول مشروع سد النهضة.
وقال علام في تصريح لـ"فيتو"، الثلاثاء، إن فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية التي جرت في العاصمة أديس أبابا أمس الاثنين، كان متوقعا، معتبرا أن حكومة أديس أبابا تسعى إلى المماطلة مع الحكومة المصرية لكسب مزيد من الوقت تنفذ خلاله أكبر قدر من الإنشاءات.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الجانب المصري يتعامل بطريقة غير حاسمة مع القضية، مشددا على ضرورة أن تقف مصر لمنع استكمال المشروع بشتى الطرق.
ولفت إلى ضرورة أن تشمل المذكرة الاحتجاجية التي تتقدم بها مصر على النص الكامل لتقرير اللجنة الثلاثية حول السد، من أجل "فضح المخطط الإثيوبي في إحكام السيطرة على الشرق الأوسط بمساعدة قطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل"، وفق قوله.
وقال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق أن فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية بمثابة إعلان صريح للحرب على مصر وعلى شعبها مؤكدا أن على مصر أن تدافع عن نفسها ضد التعنت الإثيوبي وحفاظا على مصالحها المائية.
وأضاف الناظر في تصريحات خاصة لــ« فيتو » اليوم الثلاثاء أن تعنت الجانب الإثيوبي مع مصر بشكل غير مسبوق والرفض المستمر لأي مبادرة من الجانب المصري والإصرار على عدم الاستجابة لأي مقترحات مصرية أو تقريب لوجهات النظر بين البلدين حول موضوع سد النهضة يدفعنا إلى مقاضاة إثيوبيا دوليا أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وإثبات الضرر البالغ الواقع على مصر وأفريقيا من بناء سد النهضة.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث أن النيل هو شريان الحياة للشعب المصري والمساس به حرب علنية وعلي إدارة الدولة أن تتحرك دوليا وتعلن رسميا أن الموقف الإثيوبي يمثل إعلان حرب وأن مصر من حقها اللجوء لكل الوسائل التي تحافظ على مقدرات المصريين.
قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة لديها عدد من السيناريوهات للتعامل مع إثيوبيا بعد فشل المفاوضات التي جرت أمس الاثنين في العاصمة أديس أبابا، حول بناء سد النهضة الإثيوبي. وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ« فيتو »، اليوم الثلاثاء، أنه عاد لتوه صباح اليوم من إثيوبيا بعد جولة مفاوضات فاشلة جرت أمس، تعنت خلالها المسئولون الإثيوبيون في التفاوض.
وأكد أن مصر لن تفرط في حصتها من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى إصرار مصر على تشكيل لجنة خبراء دولية لبحث الآثار السلبية على دول المصب.
ويحتدم الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي حول نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب اللجنة الثلاثية «الإثيوبية، السودانية، المصرية»، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، ويهدف إلى تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد.
وتوجه منذ قليل الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لعرض أسباب فشل المفاوضات مع إثيوبيا خلال جولة المفاوضات التي قادها وزير الري بصحبة وفد مصري رفيع المستوى.
وطالب الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، بمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، والأمم المتحدة، بسبب تعنتها في التفاوض حول مشروع سد النهضة.
وقال علام في تصريح لـ"فيتو"، الثلاثاء، إن فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية التي جرت في العاصمة أديس أبابا أمس الاثنين، كان متوقعا، معتبرا أن حكومة أديس أبابا تسعى إلى المماطلة مع الحكومة المصرية لكسب مزيد من الوقت تنفذ خلاله أكبر قدر من الإنشاءات.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الجانب المصري يتعامل بطريقة غير حاسمة مع القضية، مشددا على ضرورة أن تقف مصر لمنع استكمال المشروع بشتى الطرق.
ولفت إلى ضرورة أن تشمل المذكرة الاحتجاجية التي تتقدم بها مصر على النص الكامل لتقرير اللجنة الثلاثية حول السد، من أجل "فضح المخطط الإثيوبي في إحكام السيطرة على الشرق الأوسط بمساعدة قطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل"، وفق قوله.
وقال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق أن فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية بمثابة إعلان صريح للحرب على مصر وعلى شعبها مؤكدا أن على مصر أن تدافع عن نفسها ضد التعنت الإثيوبي وحفاظا على مصالحها المائية.
وأضاف الناظر في تصريحات خاصة لــ« فيتو » اليوم الثلاثاء أن تعنت الجانب الإثيوبي مع مصر بشكل غير مسبوق والرفض المستمر لأي مبادرة من الجانب المصري والإصرار على عدم الاستجابة لأي مقترحات مصرية أو تقريب لوجهات النظر بين البلدين حول موضوع سد النهضة يدفعنا إلى مقاضاة إثيوبيا دوليا أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وإثبات الضرر البالغ الواقع على مصر وأفريقيا من بناء سد النهضة.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث أن النيل هو شريان الحياة للشعب المصري والمساس به حرب علنية وعلي إدارة الدولة أن تتحرك دوليا وتعلن رسميا أن الموقف الإثيوبي يمثل إعلان حرب وأن مصر من حقها اللجوء لكل الوسائل التي تحافظ على مقدرات المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا