http://www.vetogate.com/858684
أحمد رأفت
تسبب فشل جولة المفاوضات المصرية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا أمس
بشأن أزمة سد النهضة والتي جاءت بناءً على دعوة الحكومة الإثيوبية، في
زيادة توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، لا سيما مع إصرار إثيوبيا
على موقفها وحقها في بناء السد، دون الاعتراف بآثار السد الكارثية على دول
المصب، وطلبت مصر تشكيل لجنة دولية لبحث الآثار السلبية ووقف بناء السد
لحين انتهاء المفاوضات وقابل ذلك فض إثيوبي.
خبراء أكدوا أن موقف
إثيوبيا ما هو إلا تنفيذ لتحركات ومناورات قطرية تركية للضغط على القاهرة
وإضعاف موقف الحكومة المصرية وإظهار الدولة في موقف العاجز.
الدكتور
مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، أكد أن
الحكومة الإثيوبية لا تنوي التفاوض مع مصر بشأن سد النهضة.
وأضاف
شحاتة أن أديس أبابا تريد مد جسور التفاوض حتى تتاح أمامها الفرصة لاستكمال
بناء السد دون أي عوائق، وأشار خبير المياه الدولي أن على مصر أن تلجأ إلى
مقاضاة إثيوبيا دوليًا وعدم تضييع الوقت في مفاوضات غير مجدية.
وأوضح
شحاتة أن القانون الدولي في صالح مصر ويجب الاحتجاج رسميًا أمام محكمة
العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف أطماع إثيوبيا في السيطرة
على حصة مصر من المياه تنفيذًا لتحركات قطرية تركية لضرب مصر.
ومن
ناحية أخرى يلتقي غدًا الأربعاء الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري لشرح أسباب فشل
مفاوضات «سد النهضة» أمس بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».
وكان من
المقرر أن يلتقي وزير الري رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إلا أن لقاء
الببلاوي مع الوفد الأردني بصحبة عدد من الوزراء تسبب في تأجيل اللقاء
للغد.
وقالت مصادر مطلعة بملف النيل: إن فشل المفاوضات
المصرية الإثيوبية مجددًا بعد دعوة حكومة أديس أبابا للجانب المصري
للتفاوض، دليل على أن إثيوبيا مصرة على موقفها وأرادت إذلال مصر بدعوتها
للتفاوض.
وأضافت المصادر أن الدعوة لم تكن للتفاوض بل كانت بمثابة
استدعاء لمصر، وهو ما لن نقبله ولا يمكن السكوت عنه، مشيرًا إلى أن التعامل
في هذا الملف بـ"دلع ونعومة"، بعد الآن يضيع ما تبقى من هيبة مصر أمام
العالم كله.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار رفض المقترحات المصرية
بشأن تشكيل لجنة خبراء دولية محايدة لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على
دول المصب هو ممطالة لإنجاز أكبر قدر ممكن من السد، لاسيما أنه تم الانتهاء
من 30% من السد ومن المفترض الانتهاء منه بحلول 2017.
وأكدت
المصادر أنه على مصر أن تستخدم القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها
المائية أمام المحكمة الدولية والمجتمع الدولي، لإثبات نوايا إثيوبيا
الخبيثة.
