قال محمود درير جيدي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن انعقاد الدورة
التدريبية للكوادر الإثيوبية بالقاهرة رغم الاحتقان الذي يظهر في بعض وسائل
الإعلام العالمية والمحلية في البلدين، يبعث رسالة للجميع، ولكل من يحاول
بث الفتنة بين الشقيقتين اللتين تربطهما علاقات تاريخية جيدة.
وأضاف
دردير، خلال الحفل الذي أقيم بقطاع مياه النيل لتكريم 9 إثيوبيين تدربوا
في القاهرة، أن حكومة القاهرة وأديس أبابا لن يسمحا بوجود وسيط أو طرف ثالث
لحل أي خلاف أو التدخل في شئون تخصهما، مشيرا إلى أن الدولتين قادرتان على
مواجهة أي معوقات تحول دون استمرار التعاون لصالح شعوب النيل الشرقي
وبالتعاون أيضًا مع حكومة الخرطوم لكى يقدموا نموذجًا يحتذى به في أشكال
التعاون بين دول الحوض أمام العالم وأمام شعوبهم مؤكدًا أن مصر والسودان
وإثيوبيا يدًا واحدة ولن نسمح لأى فصيل للوقيعة بيننا.
ومن
ناحية أخرى، أوضح السفير الإثيوبى أن بلاده تأمل أن تستقر الأوضاع في مصر
حتى يمكن استكمال التكامل بين الدول الثلاث في إشارة منه إلى عدم توقيع مصر
على اتفاقية التفاهم التي وقعت بالأحرف الأولى، وصدقت عليها الخرطوم
وإثيوبيا والتي لم تصدق عليها مصر، مما عطل دخولها حيز التنقيذ باعتبارها
البديل لمكتب الانترو التابع لمبادرة حوض النيل "التي جمدت مصر أنشطتها
فيها عقب توقيع اتفاقية عنتيبى في عام 2010".
وتابع:
"لدينا الحكمة لتجاوز أي خلافات والوصول إلى حلول لتحقق مبدأ الجميع يكسب
لأنه لا توجد في الدنيا معادلة صفرية"، في إشارة منه إلى رغبة بلاده في
عودة التفاوض حول سد النهضة، وأن بلاده ليست معادية لمصر وكذلك سياساتها
وأنهم يسعون إلى وجود علاقة تكاملية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وأشار
إلى أن البعض يحاول أن يختزل العلاقة المصرية الإثيوبية في قضية المياه
فقط، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية التي تعقد في مصر تهدف إلى محاربة
الفقر والمرض في أديس أبابا.
ولفت دردير إلى أنه
إذا كانت هناك حاجة إلى وسيط بين أديس أبابا والقاهرة فسيكون المسئول عن
ذلك هما دولتان فقط مصر وإثيوبيا ولن نتطرق إلى وساطة أي دولة أخرى في
إشارة منه إلى الطلب الإسرائيلي بالوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة المياه
والخلافات الدئرة بين الدولتين.
وذكر السفير
الإثيوبي بالقاهرة أن العلاقات المصرية الإثيوبية مثالا يحتذى به وعلى من
يحاول تعكير صفوها التوقف عن ذلك، مؤكدا على دور مصر الرئد في تنمية
أفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المطلب،
وزير الموارد المائية والرى، أن هناك إشارات ورسائل يتم مناقشتها على
مستوى كبار المسئولين بمصر والسودان وإثيوبيا في إشارة منه إلى توقع حدوث
تقارب لإحداث توافق حول المقترحات المصرية بشأن التعامل مع مراحل تنفيذ
السد الإثيوبى وذلك بدون وساطة.
واستطرد قائلا إن
شعور مصر بالمسئولية تجاه الدول الأفريقية وأهمية دعمهم في كافة المجالات
المادية والفنية بما يحقق حلم التنمية المستدامة مشيرا إلى أن اأشطة
التعاون التي تم تنفيذها من خلال مذكرة التفاهم بعقد دورة تدريبية في مجال
الهيدرولوجيا البيئية في مايو 2012 ودورة أخرى حول تخطيط وتنظيم نظم الري
الحديث.
وأعلن عبد المطلب عن تنفيذ أنشطة مشتركة
أهمها إنشاء معهد لبحوث الهيدروليكا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا
بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه والمتوقع افتتاحه في عام 2015.
