بوابة فيتو: عامان وسبعة أشهر من الصراع مع إثيوبيا حول سد النهضة.. دراسات السد بدائية وتتعمد إخفاء الحقيقة عن اللجنة الثلاثية.. "ساليني " سيئة السمعة أقامت سدا صغيرا ثم انهار.. مليون فدان بمصر معرضة للجفاف
عامان وسبعة أشهر قضتها وزارة الموارد المائية والخارجية المصرية وعدد من المسئولين في مصر والسودان في تجاذبات وصراعات مع دولة إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته السلبية على مصر تحديدا في حصتها من مياه النيل.حيث أعلنت إثيوبيا عن عزمها البدء في بناء سد النهضة الإثيوبي في فبراير عام 2011 تحت مسمي (X) ثم تغير للألفية ثم للنهضة.
ويبعد سد النهضة نحو 20 كم عن الحدود السودانية، وتبلغ سعة التخزين الكلية للسد 74مليار م3 بارتفاع 145م وطول 1800م وقدرة كهربية: 6000 ميجاوات ما يقارب ثلاثة أضعاف قدرة السد العالي "2100 ميجاوات".
وتؤكد الدراسات التي أجريت على السد أنه حال اكتمال إنشائه بالأبعاد الحالية يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للسد ما يقرب من خمسة مليارات دولار بتمويل محلي بالكامل طبقًا لمزاعم إثيوبيا.
أسندت إثيوبيا عمليات الإنشاء إلى شركة 'ساليني' الإيطالية – سيئة السمعة عالميا – حيث سبق لها إنشاء سد على ارتفاع منخفض في إثيوبيا وانهار المجرى المائي للسد.
كما تشير الدراسات إلى أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق وتشغيله بشكل منفرد لا يراعي مصالح دول المصب ويمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في موارد النيل الأزرق، كما أن فترة ملء السد والتي تقترح الدراسات 6 سنوات لذلك تؤثر سلبًا على مصر خاصة إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف.
كما أن نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يؤدي السد لتنظيم تصريفات النيل الأزرق ما يساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية تؤدي إلى تجاوزه لحصته المائية المقررة وبالتالي التأثير المباشر على حصة مصر المائية.
ومن واقع الدراسات والتصميمات الحالية يتضح عدم أمان المكونات الأساسية للمشروع وخاصة السد المساعد وهو ما يعني التأثير المحتمل على أمان السد العالي حال حدوث انهيار لسد النهضة ومناسيب بحيرة ناصر مرتفعة.
واستغرقت أعمال اللجنة سنة ميلادية (مايو 2012-مايو 2013)، عقدت فيها ستة اجتماعات بالإضافة إلى أربع زيارات لموقع السد، وقامت إثيوبيا من خلال أعمال اللجنة الدولية للخبراء بإمداد الأعضاء ببعض الدراسات الفنية الخاصة بالسد ولم يتم تسليم باقي الدراسات المطلوبة إما لعدم استيفائها أو لعدم الرغبة في ذلك – حسبما يؤكد أعضاء في اللجنة الثلاثية.
انتهت أعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي بإصدار تقريرها النهائي في 31 مايو 2013، وتم تشكيل لجنة دولية للخبراء تضم 10 أعضاء اثنان من كل دولة من الدول الثلاث (مصر-السودان- إثيوبيا) وبعضوية أربعة خبراء دوليين (إنجليزي، جنوب أفريقي، ألماني، فرنسي).
و من واقع التقرير النهائي المعتمد من قبل ممثلي الدول الثلاثة والخبراء الدوليين المشاركين في أعمال اللجنة الدولية للخبراء اتضح أن الدراسات المسلمة-على الرغم من أوليتها- والتي تم مراجعتها تم إعدادها بعد البدء في تنفيذ المشروع والهام منها تم بعد بدء أعمال اللجنة الدولية للخبراء.
وأفاد التقرير أنه لا يوجد أي تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن كيفية تحديد حجم السد وارتفاعه والطاقة التصميمية التي تولد من السد، ولم يتم إتاحة عدد من الدراسات المهمة لأعضاء اللجنة، مثل دراسة تأثير انهيار السد.
كما أكدت الدراسة الهيدرولوجية ومحاكاة تأثير السد على أنه في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية ما يكون له تأثير بالغ على مياه الري والكهرباء المولدة من السد العالي لفترة أطول، وضرورة إجراء دراسات مكملة فيما يخص دراسة التأثير على دول المصب من حيث الموارد المائية والعوامل البيئية والاجتماعية.
وبعد انتهاء أعمال اللجنة الدولية للخبراء قام محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق بزيارة لأديس أبابا وتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على العمل على مسارين أحدهما سياسي والآخر فني مع إشراك الجانب السوداني في ذلك.
وأرسلت دعوة للوزيرين الإثيوبي والسوداني لعقد الاجتماع الأول للمسار الفني بالقاهرة (7-8) يوليو،إلا أن السودان وجهت دعوة لعقد الاجتماع في مدينة الخرطوم يوم 26 أغسطس، إلا أنه تم تأجيله مرة أخرى بناء على طلب السودان نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها السودان.
ويبعد سد النهضة نحو 20 كم عن الحدود السودانية، وتبلغ سعة التخزين الكلية للسد 74مليار م3 بارتفاع 145م وطول 1800م وقدرة كهربية: 6000 ميجاوات ما يقارب ثلاثة أضعاف قدرة السد العالي "2100 ميجاوات".
وتؤكد الدراسات التي أجريت على السد أنه حال اكتمال إنشائه بالأبعاد الحالية يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للسد ما يقرب من خمسة مليارات دولار بتمويل محلي بالكامل طبقًا لمزاعم إثيوبيا.
أسندت إثيوبيا عمليات الإنشاء إلى شركة 'ساليني' الإيطالية – سيئة السمعة عالميا – حيث سبق لها إنشاء سد على ارتفاع منخفض في إثيوبيا وانهار المجرى المائي للسد.
كما تشير الدراسات إلى أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق وتشغيله بشكل منفرد لا يراعي مصالح دول المصب ويمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في موارد النيل الأزرق، كما أن فترة ملء السد والتي تقترح الدراسات 6 سنوات لذلك تؤثر سلبًا على مصر خاصة إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف.
كما أن نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يؤدي السد لتنظيم تصريفات النيل الأزرق ما يساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية تؤدي إلى تجاوزه لحصته المائية المقررة وبالتالي التأثير المباشر على حصة مصر المائية.
ومن واقع الدراسات والتصميمات الحالية يتضح عدم أمان المكونات الأساسية للمشروع وخاصة السد المساعد وهو ما يعني التأثير المحتمل على أمان السد العالي حال حدوث انهيار لسد النهضة ومناسيب بحيرة ناصر مرتفعة.
واستغرقت أعمال اللجنة سنة ميلادية (مايو 2012-مايو 2013)، عقدت فيها ستة اجتماعات بالإضافة إلى أربع زيارات لموقع السد، وقامت إثيوبيا من خلال أعمال اللجنة الدولية للخبراء بإمداد الأعضاء ببعض الدراسات الفنية الخاصة بالسد ولم يتم تسليم باقي الدراسات المطلوبة إما لعدم استيفائها أو لعدم الرغبة في ذلك – حسبما يؤكد أعضاء في اللجنة الثلاثية.
انتهت أعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي بإصدار تقريرها النهائي في 31 مايو 2013، وتم تشكيل لجنة دولية للخبراء تضم 10 أعضاء اثنان من كل دولة من الدول الثلاث (مصر-السودان- إثيوبيا) وبعضوية أربعة خبراء دوليين (إنجليزي، جنوب أفريقي، ألماني، فرنسي).
و من واقع التقرير النهائي المعتمد من قبل ممثلي الدول الثلاثة والخبراء الدوليين المشاركين في أعمال اللجنة الدولية للخبراء اتضح أن الدراسات المسلمة-على الرغم من أوليتها- والتي تم مراجعتها تم إعدادها بعد البدء في تنفيذ المشروع والهام منها تم بعد بدء أعمال اللجنة الدولية للخبراء.
وأنه لم يتم تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية على دولتي المصب (مصر والسودان) بطريقة صحيحة كما هو متبع في المشروعات الكبرى والتي تقع على أنهار دولية كما إن الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع بصفة عامة تعتبر أوليه ولا تصلح للبدء في التنفيذ، وأن هناك قصورًا شديدًا في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد (السد الذي يرفع السعة التخزينية من 14،5 إلى 74،00 مليار م3)
وأفاد التقرير أنه لا يوجد أي تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن كيفية تحديد حجم السد وارتفاعه والطاقة التصميمية التي تولد من السد، ولم يتم إتاحة عدد من الدراسات المهمة لأعضاء اللجنة، مثل دراسة تأثير انهيار السد.
كما أكدت الدراسة الهيدرولوجية ومحاكاة تأثير السد على أنه في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية ما يكون له تأثير بالغ على مياه الري والكهرباء المولدة من السد العالي لفترة أطول، وضرورة إجراء دراسات مكملة فيما يخص دراسة التأثير على دول المصب من حيث الموارد المائية والعوامل البيئية والاجتماعية.
وبعد انتهاء أعمال اللجنة الدولية للخبراء قام محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق بزيارة لأديس أبابا وتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على العمل على مسارين أحدهما سياسي والآخر فني مع إشراك الجانب السوداني في ذلك.
وأرسلت دعوة للوزيرين الإثيوبي والسوداني لعقد الاجتماع الأول للمسار الفني بالقاهرة (7-8) يوليو،إلا أن السودان وجهت دعوة لعقد الاجتماع في مدينة الخرطوم يوم 26 أغسطس، إلا أنه تم تأجيله مرة أخرى بناء على طلب السودان نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا