الأربعاء، 1 يونيو 2011

انفراد : وزير العدل يحيل المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاه الزقازيق الي التفتيش القضائي ومعه مستشارين اخرون لحديثهم لقناه الجزيره بدون اذن


كتب : احمد رافت 

أحال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، كلا من المستشارين حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف للتحقيق معهم بالتفتيش القضائي.

وجاء إحالتهم إلى التحقيق في ضوء أحاديث لهم بقناة "الجزيرة" الفضائية الإخبارية طالبوا فيها بعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وبتطهير القضاء. وتضمنت أسباب إحالتهم إلى التفتيش القضائي أنهم تحدثوا لأجهزة الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى.
فيما وصف المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الزقازيق قرار إحالته والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة جنايات العريش للتحقيق بتهمة إهانة لقضاء العسكري بأنه إهانة لا تغتفر  عقد تيار استقلال القضاء مساء اليوم اجتماعا حول قرار وزير العدل بإحالة  المستشارين  الثلاثة .. وقال النجار انه لا يجوز ان يخضع قضاة كبار للتحقيق في التفتيش القضائي بعد هذا العمر بل يجب تكريمه على عطائه لا التحقيق معه
وقال النجار إن نادي قضاة الزقازيق دعا لجمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة لنفس الأمر، ووصف القضاة قرار الإحالة بغير القانوني وأنه يعد تضييقا وعصف بحرية الرأي والتعبير، وانه  نوع من الإرهاب. وأشار النجار في تصريحات صحفية  ، إن المحقق وجه إليهم سؤال حول ظهورهم فى وسيلة إعلامية دون الحصول على اذن من مجلس القضاء الأعلى ، وهذا كلام غير قانوني ، وليس من حق مجلس القضاء الأعلى إن يسمح أو يرفض ظهور القاضي فى وسائل الإعلام .
وقال المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف إن إحالة ثلاثة من القضاة إلى التحقيق لكونهم تحدثوا عن إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، هو أمر غير طبيعي وغير مقبول، و أن حديثهم فى القانون.
يذكر أن استدعاء القضاة للتحقيق – طبقا لما ذكره القضاة – جاء بعد بلاغ أرسله  المدعى العام العسكري للمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ضد القضاة الثلاثة يتهمهم بإهانة القضاء العسكري ،  بعد ظهورهم في لقاء على قناة الجزيرة مباشر مصر طالبوا خلاله بوقف  محاكمة  المدنيين أمام المحاكم العسكرية طبقا لنص عليه القانون .. وكشف المستشار النجار أنه تم  التحقيق معه والمستشار علاء شوقى امس الاثنين بمقر وزارة العدل .
وزير العدل 
وقالت مصادر قضائية                                    "  لصاحبة الجلاله " أن المستشارين خلال حضورهم للتحقيق وجدوا على صورة البلاغ المقدم من المدعى العام العسكري لوزير العدل ، مدون عليه اعتذار من المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ، قال فيه  ” انه يكن كل الاحترام والتقدير الى المجلس العسكرى والقضاء العسكرى ، وانه يأسف عما بدر من الزملاء القضاة فى حق القضاء العسكرى ، وأن القضاء  والقضاء العسكرى والعادى هما جناحى العدالة فى مصر . “






هناك تعليق واحد:

  1. قرار وزير العدل ظالم وانتهاك صريح لخصوصيه القضاء ولحريه الرأي والتعبير

    ردحذف

يسعدنا تلقي تعليقاتكم علي موضوعاتنا