بمجرد انفجار ثورة 25 يناير وخروجها إلى النور ومطالبة
جميع فئات المجتمع بالتغيير، خرج العاملون فى وزارة التضامن الاجتماعى
بثورتهم داخل ديوان عام الوزارة، مطالبين بتغيير القيادات وتخفيض المكافآت
والحوافز الشهرية التى يتقاضونها فى ظل عهد الدكتور على المصي...لحى
وزير التضامن الاجتماعى السابق، على اعتبار أن ذلك إهدار للمال العام.
ففى عهد وزير التضامن الاجتماعى السابق انتشرت صرف الحوافز الشهرية
للقيادات وبدل اللجان التى وصلت إلى 317 جنيهاً لعضو اللجنة فى الجلسة
الواحدة وبدون حد أقصى لعدد اللجان المنعقدة خلال الشهر مثل لجان الخبز
الطباقى، وتطوير الخبز البلدى، وكذلك المرور على اللجان والتى كان يحضرها
غالباً القيادات، ويتم تخصيص مبالغ مالية للجان على حسب إعدادها، إضافة إلى
لجان ممارسات الدقيق التى تنعقد كل ثلاثة أشهر ويتم تخصيص مبلغ 750
جنيهاً للعضو و1000 جنيه لرئيس اللجنة. والمدهش فى الأمر أن المصيلحى
استعان ببعض القيادات من الأمن السابقين، وكذلك من هيئة البريد كمستشارين
له، رغم عدم احتياج الوزارة لهم، خاصة فى قطاع التموين، نظراً لاختلاف
أعمالهم عن طبيعة عمل قطاعات الوزارة، وهو ما أكده الدكتور جودة عبد
الخالق الوزير الحالى من أن هناك أعداداً
كبيرة من المستشارين لدى الوزارة وبدون أى تخصصات متعلقة بقطاعات الوزارة،
مما يتطلب ضرورة التغيير، فى الوقت الذى قام فيه "المصيلحى" بتخصيص رواتب
شهرية لمستشاريه من ميزانية لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة
والمنوطة بتلقى المعونات الأجنبية من الخارج لإنشاء المشروعات التنموية.
إصرار الوزير السابق على تخصيص مبالغ مالية تجاوزت آلاف الجنيهات لأعضاء
اللجان التى يتم تشكيلها بهدف العمل على تطوير عملية إنتاج الخبز، مع تخصيص
مبلغ 3 آلاف جنيه مكافأة شهرية للقيادات دون النظر فى زيادة حوافز
العاملين لفترات طويلة وحرمانهم من المكافئات الخاصة بالمناسبات، مثل
مكافأة شهر رمضان والأعياد جعلهم يطالبون بضرورة تغيير القيادات على اعتبار
أنهم يستحوذون على ميزانيه الوزارة بالتواطؤ مع الوزير، خاصة بعدما استمر
"المصيلحى" فى صرف مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه شهرياً لرئيس قطاع التخطيط
والتنمية حتى الآن، رغم بلوغها على المعاش فى مايو عام 2009 والاستعانة بها
كمستشارة للوزير لشئون المخابز براتب شهرى غير المكافأة الشهرية والمفترض
أنها تصرف للقيادات بالوزارة. قبل رحيل "المصيلحى" فى شهر فبراير
الماضى، قام بتخفيض نفقات حضور اللجان لقيادات الوزارة إلى 100 جنيه فقط
للعضو فى الجلسة الواحدة وبحد أقصى ثلاثة لجان للعضو خلال الشهر الواحد،
مما أدى إلى تخفيض المبالغ المخصصة لحضور اللجان، بعدها قام بزيادة حوافز
العاملين إلى 200% لتهدئتهم بعد إصرارهم على رحيل القيادات. فى الوقت
ذاته بدأ النائب العام فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور على
المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، بشأن استحواذه على الحوافز
المخصصة لبقالين التموين والتى تقدر بجنيه شهرياً عن كل بطاقة تموين، فى ظل
وجود أكثر من 11 مليون بطاقة تموينية، مما يعنى الاستيلاء على 11 مليون
جنيه شهرياً، إضافة إلى استخراج آلاف بطاقات التموين الجديدة خلال الفترة
الماضية، حيث قام مكتب النائب العام باستدعاء مدير إدارة البطاقات بوزارة
التضامن الاجتماعى للإدلاء بالمعلومات حول البلاغات المقدمة ضد الوزير
السابق بشأن استحواذه على حوافز البقالين. وأكد مصدر مسئول بوزارة
التضامن الاجتماعى، أنه يتم صرف الحوافز الشهرية لبقالين التموين بشكل
بصفة مستمرة، وأن تأخير صرف الحوافز لعدده شهور ليس له علاقة بالوزير
السابق، لافتاً إلى أن النائب العام طالب الوزارة بالإدلاء بالمعلومات حول
حوافز البقالين من قبل بعض العاملين، وأنه لم يثبت تورط الوزير السابق فى
استحواذه على الحوافز، حيث سيتم صرف المتأخرات لجميع البقالين بمجرد
تخصيص المبالغ المالية المخصصة لهم، مثلما حدث لحوافز الشهور الماضية،
نظراً لأنه تم صرف مستحقاتهم المالية حتى شهر نوفمبر الماضى وجارٍ صرف
باقى المستحقات.
الأربعاء، 30 مارس 2011
الاثنين، 7 مارس 2011
بلاغ لأشرف السعد الزوج الاول يتهم إلهام شرشر وزوجها الثانى حبيب العادلى بالاستيلاء على فيلا يملكها بالزمالك
العادلي واشرف السعيد
تناولت وسائل الاعلام مؤخرا وثيقة زواج رجل الأعمال الهارب أشرف السعد من الإعلامية
إلهام شرشر مطلقته والزوجة الحالية للواء حبيب العادلى وزير الداخلية
السابق، إضافة إلى نسخة من تقرير المدعى العام الاشتراكى السابق حول ثروة
وأصول السعد، والتى منها الشقة التى استولى عليها العادلى ليتخذها مسكن
زوجية له ولأسرته، وهى الوثائق التى تضمنها بلاغ السعد للنائب العام ضد
إلهام شرشر والعادلى.
وحملت الوثيقة التى تضمنها بلاغ السعد للنائب العام ضد إلهام شرشر
والعادلى ، تاريخ الصدور المؤرخ بالخميس 25 شعبان 1415 هجرية/ 26 يناير
1995، بمسجد رابعة العدوية فى الرابعة عصراً، أن رجل الأعمال أشرف السعد
(مصرى الجنسية)، والمولود فى 1 يناير 1954 بالقاهرة، ويحمل بطاقة رقم
595295، تزوج من الآنسة إلهام سيد سالم شرشر (مصرية) والمولودة فى 23
يناير 1963 بالقاهرة وتقيم فى 112 شارع النزهة الجديدة، وتحمل بطاقة رقم
25771، وعلى الصداق والحال والمؤجل بينهما، وبشهادة الدكتور عبد المنعم
إسماعيل محمد (أستاذ جامعى)، والدكتور سامى محمد سعيد عبد العزيز (طبيب
بشرى).
وكشفت مستندات المدعى العام الاشتراكى السابق، فى الصفحة الـ28، والتى
تضمنها بلاغ السعد أيضا، عن امتلاك أشرف السعد لشقتين تمليك بالطابق الرابع
بالعقار رقم 5 شارع بهاء الدين قرقوش بالزمالك قسم قصر النيل، والشقتان
عبارة عن فيلا تم التحفظ عليهما بالمحضر المؤرخ 31 ديسمبر 1991.
كان رجل الأعمال أشرف السعد المقيم حالياً فى لندن، كلف محاميه جميل
سعيد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد استيلاء مطلقته إلهام شرشر، زوجة وزير
الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى، على شقته بشارع بهاء الدين قراقوش
فى الزمالك، والتى يقدر ثمنها بـ6 ملايين جنيه، وتستغلها حالياً ابنة
العادلى وزوجها.
معلمي مصر يطالبون القوات المسلحه بالاستجابه لمطالبهم
نص الرساله التي ارسلها المعلمين للقوات المسلحه
كتب: احمد رافت
السادة /أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة وبعد .,
مقدمه لسيادتكم / جمهور معلمى مصر والعاملين بالتربية
والتعليم
نعرض على سيادتكم مطالبنا فى الاتى
1-رجوع هيبة المعلم مرة أخرى .
2-زيادة الأجور ومساواتنا بالمصالح الحكومية المتميزة مثل
( المحكمة – الضرائب – البترول – التأمينات ) وغيرها وذلك بخلاف الكادر .
3-زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والعاملين بالعملية
التعليمية ومساواتنا بالمصالح الأخرى (المحكمة – الضرائب – البترول) وغيرها .
4-إلغاء شهادة ( I C D L ) والتي تم ربطها بالكادر .
5-زيادة بدل السفر مع عدم خصمه من المرتب .
6-تعديل نظام التأمين الصحى الخاص بالعاملين فى التربية
والتعليم وجعله يلبى مطالبهم الصحية
.
7-يعمم بدل التغذية لجميع العاملين بالتربية والتعليم
وبدون الرجوع للقضاء .
8-تم بناء نادى المعلمين بمنفلوط من اموال المعلمين
المخصومة منهم ولم يستفد به المعلمون على الاطلاق وذلك عن طريق تاجير هذا النادى دون اى عائد على المعلم الذى هو الأساس فى
بنائه ., لذلك نرجو البحث عن أموال هذا النادى وجعله يفيد المعلمين .
9-مساواة جميع الإداريين بالإدارة والمدارس المختلفة
بالمعلمين فى الكادر .
10-تزويد المدارس بالعمالة الكافية حيث لا يوجد فى
المدارس عمال بدرجة كافية وإن وجد فهو لا يكفى أن يقوم بنظافة المدرسة .
11-عدم خضوع التربية والتعليم للمحليات .
12-تخفيض النصاب القانوني للمعلم فى الحصص .
13-وضع ضوابط
معينة للجان التي تقوم بالمتابعة سواء من المديرية أو المحافظة حيث أنهم يتصيدون الأخطاء ولا
يتكلمون فى جوهر العملية التعليمية فنرجو إلغاء هذه اللجان .
14- الاهتمام بالدرجه الأولى بتحصيل المتعلمين وليس
بشكليات ليس لها علاقة بتطوير التعليم
15- النظر فى الدرجات المالية والتى تم تأخيرها فى
الماضى .
ولسيادتكم جزيل الشكر .,,,
الرجاء النظر فى هذه المطالب والعمل على تحقيقها ,,,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)